یکی از دستورهای دینی، تأمین مخارج افراد واجب النفقه است که با شرایطی بر عهده مرد است و کوتاهی مرد در این زمینه، موجب طرح دعاوی خانوادگی می‌گردد. این موضوع در گذشته با ضمانت اجراهایی چون الزام مرد به پرداخت نفقه یا طلاق همسر که از جنس مدنی بودند، همراه بود، تا اینکه با تصویب ماده 214 قانون مجازات عمومی (مصوب 1304) ترک انفاق عنوان کیفری به خود گرفت؛ با این حال در مقرره مذکور با طلاق‌دادن زن، ناتوانی مالی شوهر یا پرداخت نفقه، کیفر منتفی می‌شد. پس از آن تحولات حقوق کیفری به سمت سخت‌گیری در الزام به نفقه پیش رفت، تا اینکه در نهایت ماده 53 قانون حمایت خانواده در سال 1391 با افزایش کیفر به درجه شش و منوط‌ساختن موقوف‌شدن حبس به گذشت شاکی، قدم مهمی را در این زمینه برداشت و این رویکرد تقنینی در کنار اختیارات وسیع قضایی در تعیین کیفر با وجود آرای مشورتی متعدد و گاه متضاد، مشکلاتی را در صدور و اجرای احکام کیفری پدید آورد. نقدهای حقوقی و فقهی وارد بر ماده یادشده، انگیزه نگارش تحقیق حاضر گردید. منبع: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی