هنگامي كه جرم يعني رفتاري ضد اجتماعي ارتكاب مي‌يابد، حاكميّت عمومي وظيفه دارد با توسّل به شيوه‌هاي مناسب و مؤثّر، ضمن پيشگيري از وقوع و تكرار جرم در آينده، لزوم احترام به احكام و دستورهاي خود را بار ديگر به شهروندان گوشزد كند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومي و مراعات حقوق جامعه بيان گوناگوني دارد كه صورت مؤكد آن اجراي مجازات است. ليكن، مجازات سزاوار كساني است كه پيش از آن مقصّر و مسؤول شناخته شده باشند. بنابراين، نخستين گام، بررسي ميزان تعهّد مرتكب جرم به تبعيّت از قانونگذار و پاي‌بندي به اجراي دستورهاي او است. واكنش اجتماعي بستگي تام به نتايج اين تشخيص دارد. هرگاه مسؤوليّت او در قبال رفتار مجرمانه به اثبات رسيد به عقوبت عمل خود گرفتار خواهد شد. ولي اگر بزهكار قانوناً مسؤول اعمال خود شناخته نشود، هرآينه مجازات او بيهوده خواهد بود. معافيّت از مجازات مانع از بررسي سوابق و خصوصيّات روحي و اخلاقي بزهكار و كيفيّت ارتكاب جرم نيست. بسا، در اين مرحله، حالات و روحيّات بزهكار و اوضاع و احوال و نحوه ارتكاب جرم، احتمال وقوع جرايمي ديگر را تأييد كند. پيشگيري از جرم اقتضا مي‌كند كه مقام قضايي تدابير ديگري جز مجازات كه در كفايت آن اين‌بار ترديد است بينديشد. اين تدابير اقدام تأميني ناميده مي‌شود كه متناسب با حالت خطرناك بزهكار اتّخاذ مي‌گردد. ...