1- تعريف حقوق اداري 2- منابع حقوق اداري 3- ساختار نظام اداري جمهوري اسلامي ايران 4- استخدام 5- ديوان عدالت اداري 6- ..... رشته حقوق را می‌توان به دو شاخه حقوق عمومی و خصوصی تقسیم نمود. حقوق عمومی مشتمل بر قواعد حاکم بر روابط دولت و ماموران او با مردم و انتظام بخش سازمانهای دولتی است. در مقابل حقوق خصوصی مجموعه قواعد حاکم بر روابط افراد مانند روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر می‌باشد. بر همین اساس قواعد حقوق عمومی جنبه آمرانه دارد یعنی اشخاص، حتی با توافق یبن خود نیز نمی‌توانند از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . البته برخی قواعد خصوصی از قبیل روابط خانوادگی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده اند. در حقوق خصوصی که تنظیم کننده روابط میان اشخاص است، اصل بر منافع فردی و تکمیلی بودن قواعد و عدم دخالت دولت در این روابط یا حداقل دخالت دولت بوده و اصل آزادی اراده اشخاص حاکم می‌باشد لکن در حقوق عمومی که تنظیم کننده روابط بین اشخاص با دولت است، اصل بر آمره بودن قواعد حقوقی، برتری منافع عموم بر منافع فردی و نیز عدم وجود اصل آزادی اراده اشخاص می‌باشد. با عنایت به نکات فوق می‌توان در تعریف حقوق عمومی گفت قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند . ...