1- پويش معنايي اصل قانونمندي و تبيين گستره آن 2- جايگاه اصل قانونمندي در اسناد حقوق بين المللي جنايي 3- معني و ساختار اصل قانونمندي در حقوق جنايي 4- منابع قانوني هنجار جنايي 5- كاربرد هنجار جنايي در زمان 6- كاربرد هنجار جنايي در مكان 7- تفسير هنجار جنايي 8- تعارض قوانين اندرون تعارض هاي قوانين در اصل قانونمندي اصل قانونمندی که تعبیری اروپایی بوده و در گفتمان آمریکایی از منع «عطف بماسبق شدن قوانین بعدی» [2] یاد می شود [3] ، با دو گزاره بنیادین «جرم و مجازات»، اعمال و عطف جرایم و مجازات ها را به پیش از تولد آنها ممنوع دانسته و بر تعیین و اعلام پیشینی وضع آنها به شهروندان جامعه ملی و بین المللی تاکید می کند. زمانی که جرمی ارتکاب می یابد، یک هنجار نوشته یا نانوشته باید پیشتر وجود داشته باشد تا مبنای بزهکاری یا مجرمیت در حقوق بین المللی باشد(اصل قانونمندی جرم). افزون بر این، تحمیل مجازات بر یک شخص نیز باید از پیش مقرر شده باشد و عطف بماسبق کردن مجازات یا بکارگیری قیاس به مثابه مبنایی برای مجازات ممنوع است (منع عطف بماسبق شدن کیفر به مثابه برآیند نخستین این اصل). وانگهی، اعمال ضمانت اجراها نیز مبتنی بر جرایم از پیش مقرر بوده و به مانند جرایم باید پیشتر برای اعمال جرم انگاری شده تعیین و اعلام شده باشد (اصل قانونمندی مجازات). وانگهی، اصل قانونمندی جرم و مجازات در گستره حقوق بین المللی، بخشی از حقوق بین المللی عرفی است. ...