این کتاب با عنایت به مبانی فقه سیاسی شیعه، مسئله نظارت بر قدرت را مد نظر قرار داده و علاوه بر توضیح گونه های نظارت، اصل پاسخ گویی حکومت به مرم را در نقطه مقابل الهی بودن حکومت ندانسته وراهکارهایی را در مراحل چهار گانه نظارت (کسب، اعمال، توزیع و گردش قدرت) ارائه کرده است. آنچه مکانیسم نظارتی فقه سیاسی شیعه را از سایر راهکارها متمایز می کند، علاوه برنوع ادله و راهکارهای خاص آن، اجتماع نظارت درونی وبیرونی در کنار هم ولزوم اوصافی خاص برای کارگزاران حکومتی، جهت تامین کارایی و فراگیری بیشتر ظرفیت نظارتی در نظام سیاسی است. نویسنده در بخش کلیات به بیان مفاهیمی چون نظارت، کنترل، ارزیابی، قدرت، اقتدار و فقه سیاسی و بیان مصادیق نظارت، مبانی و ملاک های آن اقدام کرده است. بخش دوم کتاب به نظارت در مرحله کسب قدرت اختصاص یافته است. دراین بخش به مباحثی چون جعل اوصاف خاص برای حاکم، انتخاب کارگزار شایسته، بیعت و آرای عمومی توجه شده است. مرحله بعدی، نظارت در مرحله اعمال قدرت است و نویسنده دراین مرحله به اصل پاسخ گویی حاکم در برابر مردم، نظارت دورنی و بیرونی و محدوده نظارت توجه می کند. اصل تفکیک قوا، نظارت بر کارگزاران(قوه مجریه)، قوه مقننه و قوه قضائیه از مواردی است که در بخش توزیع قدرت مد نظر نگارنده کتاب قرار گرفته است.