حقوق عمومی ابتنا بر چندین عنصر اساسی دارد. در میان آنها، رکنی که همه عناصرِدیگر را تحت¬پوشش قرارداده و بر آنها ارجحیت دارد، «حاکمیت قانون» است. بی‌جهت نیست که در رقابت میان مفاهیم و عناصر مختلف حقوق عمومی، همچنان حاکمیت قانون سر سلسله حرکت قافله را برعهده دارد. امروزه حاکمیت قانون از گفتمان علمی فراتر رفته و جایگاهی بس والا را در والاترین اسناد حقوقی به خود اختصاص داده است. حقوق عمومی زمانی به صورت بالنده مطرح خواهد شد که حاکمیت قانون زینت¬بخش رأس و معیاری برای متن آن باشد. ورود به حیطه حساس حقوق عمومی بدون حاکمیت قانون کار بی¬فایده¬ای است و فعالیت در عرصه حقوق عمومی نیز بدون حاکمیت قانون کار به‌جایی نخواهد برد. فهم مناسب «حاکمیت قانون»مستلزم روشن شدن چیستی ومبانی آن؛ تبیین منطق حاکم وشیوه-هاینظارتو تعیین گستره و قلمرو آن است که اهم این مباحث در این اثر عرضه شده است.