درصورتی که ساختار فقه به گونه ای تنظیم نگردد که تمام مسائل بشر را در برگیرد و قابلیت پاسخگویی به تمامی نیازهای خرد و کلان جامعه را داشته باشد، فقه اسلامی نه تنها در مقام اداره و مدیریت نظام جهانی موقعیت خود را در رقابت با مدل های بشری از دست خواهد داد، بلکه در حوزه‌ی فردی نیز به جایگاه بایسته خویش دست نخواهد یافت .