توجه به دانش جرم‌شناسی و استفاده از آن در تدوین سیاست جنایی موجب می‌شود جامعه با چشمان باز وضعیت بزهکاری در درون خود را رصد کند و روزآمدترین و کارآمدترین راهبردها را در مقابله با آن مورد استفاده قراردهد و تأثیرگذاری هر راهبرد را جداگانه مورد ارزیابی قرار دهد. استفاده از دانش دانشمندان در اصلاح امور جامعه توصیه امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) است که می‌فرمایند: «وَأَکْثِرْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ، وَمُنَاقَشَةَ الْحُکَمَاءِ، فِی تَثْبِیتِ مَا صَلَحَ عَلَیْهِ أَمْرُ بِلاَدِکَ» این تنها راه است. رویکرد مقابل، نگاه انتزاعی و غیرعلمی به راهبردهای حقوق کیفری و مفروض گرفتن کارآمدی و اثربخشی آن‌هاست که این روش به قرن هجدهم و قبل از آن در مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک برمی‌گردد و متأسفانه ما در تدوین سیاست جنایی خودمان هنوز از آن رویگردان نیستیم. استفاده از ابزار تحقیق در علوم‌انسانی یعنی آمار و باز گذاشتن دست دانشمندان در مطالعه آماری و دوری گزیدن از رویکرد امنیت مداری و محرمانه سازی و استفاده از این مطالعات بحران تراکم جرایم و پرونده های کیفری را فرو می‌کاهد.