1- حاکمیت اراده و محدودیت های آن در حقوق بین الملل خصوصی 2- قانون قابل اعمال در فرض فقدان قانون حاکم 3- استثنای نظم عمومی و قواعد آمره 4- تقلب نسبت به قانون و قواعدآمره 5- ملاحظات کلی راجع به قواعد آمره در حقوق بین الملل خصوصی 6-مقررات راجع به قواعد آمره در کنوانسیون رم 1980 میلادی 7-قواعد آمره حمایت کننده در کنواسیون رم مصوب سال 1980 میلادی اندیشمندان حقوقى دیدگاه‌هاى جدید راجع به اصل «آزادى قراردادى» پذیرفته‌اند که اصول حاکمیت اراده و آزادى قراردادى از محدودیت‌هایى نظیر دکترین نظم عمومى، اصل حسن نیت، قاعده تقلب نسبت به قانون، و قواعد آمره برخوردار هستند.امروزه اصولا طرفین انعقاد و اجراى قراردادها و تعهدات بین‌المللى، با واژه‌هایى نظیر قواعد خود محدود کننده، نظم عمومى موضوعه، اوامر عمومى، مقررات با قدرت اعمال سریع و بلاواسطه، قانون حاکم قابل اعمال، مقررات مثبته مطلق، مقررات اجبار کننده، و کلیه قوانین و مقررات دستورى و الزام آور از قبیل قوانین حاکمیتى و حکومتى، حمایتى و صیانتى، مالى و مالیاتى، رقابتى و ضد انحصار، ارزى و پولى، صادراتى و وارداتى و غیره مواجه مى باشند که خود نقش بسیار مهمى در اعمال محدودیت‌هاى حقوقى و قراردادى بر حاکمیت اراده افراد و اصل آزادى قراردادى داشته و کنترل‌هاى بسیارى بر اعمال حاکمیت گسترده فردگرایى و منفعت گرایى را اعمال نموده است. در دنیاى بسیار پیچیده قراردادهاى بین‌المللى، امروزه مفهوم قواعد آمره به عنوا ...