اروند کتاب کتاب ملاحظاتی درباره قانون مجازات اسلامی ۹۲(نقد و بررسی فقهی، حقوقی) اثر ناصر قربان نیا قانون مورد بحث به صورت آزمایشی پنج ساله به تصویب رسیده است. قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز در دوره بسیار طولانی با تمدیدهای مکرر مجلس شورای اسلامی به صورت آزمایشی و موقت به اجرا درآمد. فارغ از این که چگونه می‌توان دوره طولانی بیش از بیست سال را موقت تلقی کرد، انتظار می‌رفت نواقص و نقایص آن قانون کاملاً کشف شود و قانون مجازات اسلامی که یکی از مهمترین قوانین حاکم در کشور است به صورت دائم به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، خاصه آن که قانون د ائمی نیز قابل اصلاح، تجدید نظر و نسخ است، چه آنکه قانونگذاری تکلیف نمایندگان است و تفویض اختیار قانونگذاری به کمیسیون‌های تخصّصی تنها در وضعیت غیر عادی مجاز است. حفظ مصالح عمومی و نجات کشور از بحران‌های سیاسی و اقتصادی بر همه چیز مقدم است. از این رو قانون اساسی در اصل هشتاد و پنجم اجازه داده است که اختیار وضع بعضی از قوانین به کمیسیون‌های داخلی مجلس تفویض شود. این قوانین موقتی و آزمایشی است و تصویب نهایی آن با مجلس است. تفویض اختیار قانونگذاری همیشه باید به عنوان عمل اضطراری تجویز شود. کاستی‌ها و نارسایی‌های متعدد موجود در این قانون به خوبی نشان می‌دهد که سپردن قانون‌گذاری به کمیسیون‌های داخلی مجلس مگر در شرایط اضطراری امری به غایت ناصواب است. ...